( السّؤال 5 ) : من أين ينبع الفرق بين الفتوى والحكم بحيث تكون الفتوى ملزمة للمقلدين فقط أما الحكم فملزم لجميع الأفراد ؟ وما ذا يحصل لو أن فقيهين أصدرا أحكاماً مختلفة ؟ وأساساً ، هل يكون حكم الفقيه الفاقد للحاكمية نافذاً على الأمة ؟ الجواب : راجع كتابنا « أنوار الفقاهة » . ( السّؤال 6 ) : هل يتسنى لأحد بلوغ درجة الاجتهاد المطلق في هذا العصر الذي توسعت وتعقدت فيه مسائل الإنسان ومشكلات الحياة بحيث تستلزم القدرة على استنباط أحكام تلك المسائل إحاطةً بعلوم ومعارف جمّة ؟ الجواب : هذا ممكن طبعاً . وأفضل دليل على الإمكان هو الوقوع ، وهو ما نراه حاصلًا فعلًا في الحوزات العلمية . ( السّؤال 7 ) : إذا أحسّ مرجع التّقليد أو المجتهد بأنّه فقد شروط المرجعية أو الاجتهاد ، فهل يجب عليه الإعلام ؟ الجواب : يجب عليه ذلك . ( السّؤال 8 ) : إذا توصل المكلف إلى تفضيل أحد المراجع من حيث المباني الأصولية ، فهل لهذا التّشخيص دخلٌ في أعلمية ذلك المرجع ؟ الجواب : لا تتحقق الأعلمية بالاطّلاع والأعلمية في علم الأصول فقط ، بل لها شروط أخرى كذلك . ( السّؤال 9 ) : هل يجوز لمن يعمل بالاحتياط أن يأخذ احتياطات البيع مثلًا من مرجع واحتياطات الصلاة من مرجع آخر ؟ الجواب : إذا كان المقصود اتباع مجتهدين متساويين في الفقاهة في اتخاذ طريقة الاحتياط فلا بأس . ( السّؤال 10 ) : هل يجب على من يعمل بالاحتياط مراعاة الأحكام الصادرة من